سن بلوغ

 لڑکی کی بلوغت کی کم سے کم عمر نو سال ہے، نو سال پورے ہونے کے بعد جب بھی بلوغت کی کوئی علامت (حیض آنا یا حمل ٹھہرنا وغیرہ) لڑکی میں ظاہر ہوجائے تو وہ بالغ سمجھی جائے گی، لیکن اگر پندرہ سال عمر پوری ہونے کے باوجود کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر پندرہ سال مکمل ہوتے ہی لڑکی بالغ شمار کی جائے گی اور اس پر بلوغت والے تمام احکام نافذ ہوجائیں گے۔ خاندان، قوم، علاقہ اور موسم کے اختلاف کی وجہ سے لڑکی کی بلوغت کی عمر مختلف ہوسکتی ہے، یعنی نو سے پندرہ سال کے دوران کسی بھی عمر میں وہ بلوغت کو پہنچ سکتی ہے، کوئی ایک ضابطہ سب کے لیے نہیں ہے. البتہ پندرہ سال پورے ہونے کے بعد وہ بہرصورت بالغ سمجھی جائے گی۔

قال ابن قدامة في المغني: (وأما السن فإن البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة). انتهى
وقال الشافعي في الأم: (ليس على الصبي حج حتى يبلغ الغلام الحلم، والجارية المحيض في أي سن بلغاها، أو استكملا خمس عشرة سنة). انتهى
قال في كنز الدقائق: (ويفتى بالبلوغ فيهما -أي الذكر والأنثى- بخمس عشرة سنة، وهذا عند أبي يوسف ومحمد -يرحمهما الله- وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة) . انتهى
وذهب المالكية إلى أن سن البلوغ عند عدم وجود باقي العلامات هو ثمانية عشر عاما، قال خليل في مختصره: (والصبي لبلوغه بثماني عشرة، أوالحلم، أو الحيض أو الحمل أو الإنبات). انتهى
وذهب أبو حنيفة في الرواية الأخرى إلى أن بلوغ الذكر والأنثى عند عدم وجود العلامات، هو ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للجارية، كما ذكره عنه صاحب كنز الدقائق.
والراجح هو القول الأول -كما ذكرنا- وعليه، فإن من بلغ هذا السن عاقلا يكون مكلفا مسؤولا عن كل ما يصدر منه من أقوال وأفعال، والحكمة في ذلك، ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر فقال: (والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة سنة: أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان، وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواعي ذلك، ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي، ولا يحجزه عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتشديد المواثيق عليه والوعيد، وكان ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته، فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه، لقوة الدواعي الشهوانية، والصوارف العقلية، واحتمال القوة للعقوبات علىالمخالفة). انتهى

فقہاءِ کرام کی عبارات سے معلوم ہوتاہے کہ لڑکے کے لیے بلوغت کی کم ازکم عمر  12 سال اور لڑکی کے لیے بلوغت کی عمر کم ازکم 9سال ہے، اس عمر میں اگر بالغ ہونے کی علامات (لڑکے میں احتلام، انزال، یا اس کے جماع کرنے سے بیوی کا حاملہ ہونا، اور لڑکی میں احتلام،حیض یا استقرار حمل) ظاہر ہوجائیں تو انہیں بالغ سمجھاجائے گا۔ اور اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں یہاں تک کہ قمری اعتبار سے دونوں پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور سولہواں سال شروع ہوجائے تو بلوغت کا حکم  خود ثابت ہوجائے گا۔

اس تفصیل سے یہ معلوم ہواکہ اگر لڑکا اور لڑکی  مذکورہ ادنیٰ مدتِ بلوغ سے پہلے بالغ ہونے کادعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ معتبر نہیں سمجھا جائے گا، 9 سال سے پہلے بچی کو آنے والا خون بیماری کا خون کہلائے گا، اسی طرح اگر کوئی بچہ 9سال کی عمر میں منی کے خروج کا دعویٰ کرتاہے تو اس دعوی کو قابل قبول قرار نہیں دیاجائے گا اور اس عمرمیں یہ شریعت کے اَحکام کا مکلف نہیں بنے گا۔  جیساکہ "دررالحکام "کی عبارت میں صراحت ہے۔حوالہ جات درج ذیل ہیں :

دررالحکام شرح مجلة الأحکام میں ہے :

"(مبدأ سنّ البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنةً، وفي المرأة تسع سنوات، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنةً. وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنةً ولم يبلغ يقال له: "المراهق"، وإذا أكملت المرأة تسعًا ولم تبلغ يقال لها: "المراهقة" إلى أن يبلغا) إن أقل سنّ يمكن أن يحتلم فيها الذكور ويبلغوا هي اثنتا عشرة سنةً، والإناث تسع سنوات، و منتهى السن في الاثنين خمس عشرة سنةً عند الإمامين، وعليه فمتى أتم الذكر الثانية عشرة من عمره يمكن أن تظهر عليه آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة؛ لأنه قد شوهدت علامة البلوغ في هذه السن، ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنةً فقط، كذلك يمكن أن تظهر آثار البلوغ على الأنثى متى اكتملت السنة التاسعة من عمرها؛ لأن البنت أسرع بلوغًا من الغلام ... الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لايقبل منه )...مثلًا لو قال غلام لم يكمل الثانية عشرة: إنه بالغ، فلايقبل ذلك منه، كما أنه لايقبل قول بنت لم تتم التاسعة: بأنها بالغة، كما لو كانت في الخامسة من عمرها، ولو جاءها الدم لايعتبر حيضًا، ( الطحطاوي) ؛ لأن ظاهر الحال يكذبها، وفي هذه الصورة لاتجوز معاملاتهما كالبيع والشراء والقسمة. ( رد المحتار، العناية ). وتطلق الدعوى، كما ذكر في كتاب الدعوى، على طلب الحق لدى الحاكم. لكن الدعوى في هذه المادة لم تكن بهذا المعنى، وعليه فلو بين بلوغه في حضور غير الحاكم فلا حكم له، ويبقى محجورًا كالأول". (2/633،634، دارالکتب العلمیة، بیروت)