فرض نماز ہورہی ہواس وقت سنتیں پڑھنا.فجرکی سنتوں کا حکم

 فجر کے  علاوہ دوسری کوئی بھی فرض نماز شروع ہوچکی ہو تو سنت شروع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آں حضرت ﷺ کا  ارشاد  ہے :"  جب جماعت شروع ہوجائے تو سوائے اس نماز کے کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے ۔ ہاں اگر سنتیں شروع کردی ہوں، پھر فرض نماز شروع ہوجائے تو دو  رکعت مکمل کرکے سلا م پھیردے، اور اگر چار رکعت والی سنت پڑھ رہا ہو  اور تیسری رکعت شروع کردی تو جلدی سے چار مکمل کرکے جماعت میں شامل ہوجائے۔

''عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»'' .(صحيح مسلم ۔1/ 493)
 البتہ فجر کی سنتوں کی چوں کہ  خصوصی تاکید آئی ہے ، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد  فرمایا ہے : "فجر کی سنت دو گانہ کو نہ چھوڑو ، اگرچہ  گھوڑے تمہیں روند ڈالیں"۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ  "فجر کی دو رکعت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے"۔

 اسی لیے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی اقامت ہونے کے بعد بھی سنتِ فجر کو ادا فرمایا ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے جماعتِ فجر شروع ہونے کے بعد یہ دو رکعتیں ادا کی ہیں ،حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی جماعت شروع ہونے کے بعد سنتِ فجر ادا کرنا ثابت ہے۔  حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح ثابت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارشادات اور ان کا عمل در اصل سنتِ رسول کی تشریح و توضیح کا درجہ رکھتے ہیں ؛ کیوں کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات ناقابلِ تصور ہے کہ وہ سنتِ رسول کی خلاف ورزی کریں، اسی پس منظر میں ائمہ اربعہ میں سے امام ابوحنیفہ  اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی یہ فجر کی دو سنتیں ادا کی جائیں گی ۔

حنفیہ کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ اگر فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد امام کے ساتھ فرض نماز کا قعدہ اخیرہ مل سکتا ہے تو  بھی سنت نہ چھوڑے۔ اگر اس کی بھی  امید نہ ہو تو پھر سنت اس وقت نہ پڑھے .

شرح مشكل الآثار (10/ 320،321)
'' عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها۔

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتركوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل۔ "
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 444)

4021 - ''عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى قال: «جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الفجر، فصلى ركعتين إلى سارية، ولم يكن صلى ركعتي الفجر»۔ عبد الرزاق۔

4022 - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى، عن ابن مسعود مثله، عبد الرزاق۔

4023 - عن معمر قال: وكان الحسن يفعله ، عبد الرزاق۔

4024 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، وعاصم، عن الشعبي: «أن مسروقاً كان يصليهما والإمام قائم يصلي في المسجد»۔''

شرح مشكل الآثار (10/ 322)
'' عن أبي عبد الله، قال: حدثنا أبو الدرداء، قال: " إني لأجيء إلى القوم وهم في الصلاة صلاة الفجر، فأصلي ركعتين، ثم أضطم إلى الصفوف۔ " وذلك عندنا -والله أعلم- على ضرورة دعته إلى ذلك، لا على اختيار منه له، ولا على قصد قصد إليه، وهو يقدر على ضده، وهكذا ينبغي أن يمتثل في ركعتي الفجر في المكان الذي يصليان فيه، ولا يتجاوز فيهما ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صححنا عليه هذه الآثار''۔

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 445)
''عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: «إذا دخلت المسجد والإمام في الصلاة، ولم تكن ركعت ركعتي الفجر، فصلهما ثم ادخل مع الإمام»، قال هشام: «وكان ابن عمر، والنخعي يدخلان مع الإمام ولا يركعان حينئذٍ»''۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 377)
''(وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة) أي إقامة إمام مذهبه ؛ لحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها) ولو بإدراك تشهدها، فإن خاف تركها أصلاً۔

(قوله: إلا سنة فجر)؛ لما روى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود: أنه دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة، وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى، ومثله عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر، كما أسنده الحافظ الطحاوي في شرح الآثار، ومثله عن الحسن ومسروق والشعبي شرح المنية.
(قوله: ولو بإدراك تشهدها) مشى في هذا على ما اعتمده المصنف والشرنبلالي تبعاً للبحر، لكن ضعفه في النهر، واختار ظاهر المذهب من أنه لا يصلي السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة، وسيأتي في باب إدراك الفريضة، ح. قلت: وسنذكر هناك تقوية ما اعتمده المصنف عن ابن الهمام وغيره''.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 437)
'' عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع، فاركع إليها ركعةً أخرى خفيفةً، ثم سلم»'

اعلان مفقودالخبرئ زوج

 

مقدمہ 48/931.1443

سلطانہ بنت مرحوم رشیدساکن سی. 4/246.قدسیہ اپارٹمنٹ لال ڈگی علی گڑھ. یوپی 

بنام 

محمد صغیراحمدولدبشیراحمدساکن مکان 980گھوڑے والی گلی جلی کوٹھی میرٹھ .یوپی پن 250001

اعلان مفقود الخبرئ زوج 

مدعیۂ مقدمہ ہذانے دارالقضاء علی گڑھ میں اپنے شوہر محمدصغیراحمدولدبشیراحمد پردعوی دائرکیا ہے کہ میری شادی مدعلیہ سے تقریباً سترہ اٹھارہ سال پہلے ہوئی تھی مدعاعلیہ عرصہ آٹھ سال سے لاپتہ ہے. کافی تلاش کیا  کوئی پتہ نہیں چل سکا. لہذااس اعلان کے ذریعہ مدعاعلیہ کوآگاہ کیاجاتاہے کہ محمد صغیراحمد ولدبشیراحمد جہاں بھی ہوں فورا اپنی موجودگی کی اطلاع دارالقضاء میں کریں اور15ذوالقعد 1443ھ مطابق 15جون 2022روزبدھ تک دارالقضاء می حاضر ہوکراپنے مقدمہ کی پیروی کریں بصورت عدم حاضری وعدم پیروی بعدثبوت وشواہد نکاح فسخ کردیا جائے گا. فقط. محمدعامرالصمدانی 

قاضئ شریعت دارالقضاء  علی گڑھ

اجنبی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرناجائز ہے کہ نہیں

 عاقل بالغ دولہا  اور دلہن میں سے جو بھی مجلس نکاح میں موجود ہو اور خود ایجاب و قبول کرے یا اس کا وکیل اس کی طرف اشارہ کر کے ایجاب و قبول کرے تو اس صورت میں گواہوں کے لیے ان کا نام اور ولدیت محلہ پتہ جاننا ضروری نہیں،  اسی طرح  دلہا اور دلہن کے لیے گواہوں کے نام اور ولدیت پتہ  جاننا ضروری نہیں، اجنبی مسلمان  آدمی بھی گواہ بن سکتا ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر دونوں (مرد اورعورت) نے اپنے نکاح کا خود  دو اجنبی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کیا اور وہ دونوں گواہ مسلمان تھے تو یہ نکاح منعقد ہوگیا، لیکن شریعت نے نکاح میں اعلان اور عام لوگوں کے مجمع میں اس مجلس کے انعقاد کو پسند کیاہے؛ اس لیے اب اس نکاح کا اعلان اور تشہیر کردی جائے تاکہ تہمت سے بچا جاسکے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 15)

'' (قوله: ولا المنكوحة مجهولة)، فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجةً، فينصرف إلى الفارغة، كما في البزازية، نهر۔ وفي معناه ما إذا كانت إحداهما محرمةً عليه، فليراجع، رحمتي۔ وإطلاق "قوله: لايصح" دال على عدم الصحة، ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة منهما بعينها؛ لتتميز المنكوحة عند الشهود فإنه لا بد منه، رملي.

قلت: وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود أيضاً يصح العقد وهي واقعة الفتوى؛ لأن المقصود نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود، وإن لم يصرح باسمها كما إذا كانت إحداهما متزوجةً، ويؤيده ما سيأتي من أنها لو كانت غائبةً وزوجها وكيلها، فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفى ذكر اسمها، وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضاً، ولا يخفى أن "قوله: زوجت بنتي" وله بنتان أقل إبهاماً من "قول الوكيل: زوجت فاطمة"، ويأتي تمام ذلك عند "قوله: وحضور شاهدين حرين" وعند "قوله :غلط وكيلها" إلخ''.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 21)

'' (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معاً) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب، بحر، (مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف۔''

وفي الشامیة:  ''[تنبيه] أشار بقوله فيما مر "ولا المنكوحة مجهولة" إلى ما ذكره في البحر هنا بقوله: ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين؛ لتنتفي الجهالة، فإن كانت حاضرةً منتقبةً كفى الإشارة إليها، والاحتياط كشف وجهها. فإن لم يروا شخصاً وسمعوا كلامها من البيت، إن كانت وحدها فيه جاز، ولو معها أخرى فلا؛ لعدم زوال الجهالة، وكذا إذا وكلت بالتزويج، فهو على هذا. اهـ.
أي إن رأوها أو كانت وحدها في البيت يجوز أن يشهدوا عليها بالتوكيل إذا جحدته، وإلا فلا؛ لاحتمال أن الموكل المرأة الأخرى، وليس معناه: أنه لايصح التوكيل بدون ذلك، وأنه يصير العقد عقد فضولي فيصح بالإجارة بعده قولاً أو فعلاً؛ لما علمته آنفاً، فافهم. 

قال في البحر: وإن كانت غائبةً ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها، وإن لم يعرفوها لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها. وجوز الخصاف النكاح مطلقاً، حتى لو وكلته فقال بحضرتهما: زوجت نفسي من موكلتي أو من امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه يصح عنده. قال قاضي خان: والخصاف كان كبيراً في العلم يجوز الاقتداء به۔ وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف. اهـ.

قلت: في التتارخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح، وعليه الفتوى، وكذا قال في البحر في فصل الوكيل والفضولي: إن المختار في المذهب خلاف ما قاله الخصاف، وإن كان الخصاف كبيراً. اهـ. وما ذكروه في المرأة يجري مثله في الرجل، ففي الخانية: قال الإمام ابن الفضل: إن كان الزوج حاضراً مشاراً إليه جاز، ولو غائباً فلا مالم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال: والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضاً، قيل: له فإن كان الغائب معروفاً عند الشهود؟ قال: وإن كان معروفاً لا بد من إضافة العقد إليه، وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة إذا ذكر اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح. اهـ.

والحاصل: أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن كانت معروفةً عند الشهود على قول ابن الفضل، وعلى قول غيره يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفةً عندهم، وإلا فلا، وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس، وقال: لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل، وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي مطلقاً، ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى، والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها، وإن ذكر الاسم غير شرط، بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه لما في البحر: لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة، بخلاف ما إذا كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح، كما في التنجيس. اهـ.

 (قوله: حرين إلخ) قال في البحر: وشرط في الشهود: الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، فلا ينعقد بحضرة العبيد والمجانين والصبيان والكفار في نكاح المسلمين؛ لأنه لا ولاية لهؤلاء''۔  

اقلِّ مہر کی مقدار:

2۔ مہر کی کم سے کم مقدار۱۰  درہم کے بقدر چاندی یا اس کی قیمت ہے ۔  اور۱۰  درہم کا وزن۲  تولہ ساڑھے سات ماشہ چاندی ہے، اور موجودہ وزن کے مطابق  اُس کی مقدار ۳۰  گرام۶۱۸  ملی گرام ہوتی ہے ۔(مستفاد از مفتاح الاوزان

میت کو دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعاء بہ آواز کرناکیساہے

 نماز جنازہ خوددعا ہے ، اس کے بعد دعا کا اہتمام والتزام عہد رسالت، عہد صحابہ ، عہد تابعین و تبع تابعین کے دور سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں متعدد جنازے پڑھائے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کے نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ کار، اس کی تکبیرات وغیرہ نقل فرمائیں ؛لیکن انھوں نے جنازہ کے بعد دعا کا معمول نقل نہیں کیا، اگر آپ علیہ الصلاة والسلام کسی ایک جنازے کے بعد بھی دعامانگنے کا اہتمام فرماتے ، تو اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کم از کم کوئی ایک صحابی تواس کو ذکر کرتا جبکہ اس بارے میں احادیث طیہ اور آثارصحابہ میں کوئی ایک روایت بھی مذکور نہیں؛ لہذا یہ بدعت ہے جس کا ترک کرنا واجب ہے۔

 لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة؛ لأنہ دعا مرّةً؛ لأن أکثرہا دعاء (البزازیة علی ہامش الہندیة: ۸۰/۴، ط: زکریا) ولا یدعو للمیت بعد صلاة الجنازة؛لأنہ یشبہ الزیادة فی صلاة الجنازة(مرقاة المفاتیح، ۴: ۱۴۹، رقم الحدیث: ۱۶۸۷، ط: دار الکتب العلمیة بیروت)

البتہ قبرستان میں میت کی تدفین سے فارغ ہوکر قبلہ رو ہوکر اور ہاتھ اٹھاکر میت کے لیے دعائے مغفرت وغیرہ کرنا جائز ودرست ؛ بلکہ مستحب ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ؛لیکن دعا میں کوئی ایسی ہیئت یا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ کسی دیکھنے والے کو صاحب قبر سے مانگنے کا شبہ ہو۔

عن عثمان قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال: استغفروا لأخیکم ثم سلوا لہ بالتثبیت فإنہ الآن یسأل، رواہ أبو داود (مشکاة المصابیح، کتاب الإیمان، باب إثبات عذاب القبر ، الفصل الثانی، ص ۲۶، ط: المکتبة الأشرفیة دیوبند)، وفی حدیث ابن مسعود:رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر عبد اللہ ذی النجادین الحدیث، وفیہ: فلما فرغ من دفنہ استقبل القبلة رافعاً یدیہ ، أخرجہ أبو عوانة فی صحیحہ (فتح الباری، کتاب الدعوات، باب الدعاء مستقبل القبلة، ۱۱: ۱۷۳

Give them their Hijab back and education :Greater Kailash

Anyone who thinks that the anti-hijab campaign is about discipline and dress code needs to have his or her head examined. And anyone who thinks it's about the emancipation of Muslim women needs to have a frontal lobotomy without any further loss of time.

 For it's clear as crystal that this is just the latest provocation in the right wing tool-kit for the de-identification of the Muslim community- to deprive them of their visible symbols, rituals and practices that define their identity. The attack on the hijab, remember, has been preceded by the various jihads ( love, covid, spitting), and contrived agitations against public Namaz, abattoirs and beef, non-vegetarian food stalls, alleged conversions, birth rates, immigration of "termites" and of course the eternal mandir-masjid binary.

As usual, our Prime Minister has not spoken on the subject. Is it because he realises the pathetic ironies implicit in this latest demonstration of double-speak? That to deprive young girls of education while preaching Beti Bachao, Beti Padhao is nothing but chicanery of the highest order? That victimising this most vulnerable section of society while proclaiming empathy for them via the triple talaq law is not just a contradiction but an unscrupulous betrayal?

The hijab is not so much about religion as it is about a woman's modesty and choice, like the ghunghat or the dupatta. It has been worn by generations of girls without stirring up dormant religious fervour in society. It has quietly merged with school uniforms without inviting any undue attention, just like the Sikh turban has with army and police uniforms.

It is permitted in the Central govt's own Kendriya Vidyalaya's dress code which prescribes it in so many words: "scarf with red hemmings for Muslim girls, matching with the lower." And that makes eminent sense to any one but a lumpen- let the head scarf match the colour of the uniform and become a part of it, rather than what it is falsely being made out to be- a defiance of the uniform.

One would have expected the courts to appreciate this simple truth and reality. Sadly, the Karnataka High Court has not; in its quest for a deeper constitutional meaning and interpretation of the hijab it has only strengthened the position of the Hindutva fundamentalists. Its interim order of 11th February 2022 prohibiting the wearing of any religious dress- hijab or saffron scarf- is unfortunate, and misconceived on many counts, as per my humble opinion. It has only made a bad situation worse.

Before this particular order, many colleges were permitting the hijab in classrooms, even after the campaign against it was started in the first week of January. Now, according to an NDTV report of 16th February, even they have stopped it, fearing charges of contempt of court !

The order has strengthened the hands of a state govt. which has made Karnataka the new laboratory of Hindutva, and vigilantes for whom such agitations are bread and butter, for they can now legitimately piggy- back on this order to do what they wanted to do in the first place. Their ulterior motive has now acquired judicial legitimacy, till the final order comes, only the good Lord knows when.

The interim order also ignores a basic principle of jurisprudence- that unequals cannot be treated as equals in law. It accords the same status to the saffron scarf as to the hijab, which is unjustified: the hijab has been a standard and traditional dress for Muslim girls for centuries and they have been wearing it for decades, including in educational institutions and in public. It has been practically de rigueur for them, whether out of religious dictat or modesty or sense of safety is irrelevant.

The wide use of the saffron scarf outside of religious institutions or occasions, on the other hand, is a recent innovation as an assertion of Hindu identity, it is not intrinsic wear for members of the community, and certainly not in schools or colleges. By treating both on par, the court has diminished one and elevated the other, considering them equal in tradition and usage, which cannot be correct.

Equally disappointing is the court's decision to hold that the hijab is a religious accessory, and to therefore examine in depth whether it is an essential part of Islam. The whole issue has now been given a constitutional dimension, and will be examined as such. The last time this happened, in the Ram Janambhoomi case, it took more than fifty years for a verdict to be delivered. The same time frame is likely in this case, and in the meantime the status quo ( as directed by the interim order of the court) will mean that Muslim girls can no longer wear the hijab in schools and colleges.

This is patently unfair as the enforced status quo suits the anti- hijabists and the state govt. The hijab is a form of dress, not a religious talisman, just like the salwar kameez or the sari or the ghaghra- why, in God's name, should Muslim girls be prevented from wearing it ?

By imparting a religious hue to the issue the court is falling into the trap set by the right wing fanatics who would like nothing better than everything to be viewed through a religious prism. Ironically, by doing so the court is also pushing these young Muslim girls into the embrace of the Islamic fundamentalists, adding more grist to their " Islam is in danger" mill. Surely, our judges could not be blind to this?

Quite often we miss the woods for the trees, and get entangled in undergrowth of no consequence. It must be remembered that the statue of the Goddess Justitia, which is the universal symbol of justice, holds a sword, not a scalpel. It is time our judges used the former, to slash through the thicket of obfuscations, jabberwocky, fabrications, mendacity and duplicity which comprise the tool-kit to harass minorities today, rather than using the ineffective scalpel to probe for a chimera that exists nowhere but in the politics of a certain party. Give them back their hijab, their education and their sense of dignity.

( A retired IAS officer, Avay Shukla blogs at View From Greater Kailash