پیدائشی گونگا بھرا شخص احکام شرعیہ کا مکلف ہے کہ نہیں

 احکاماتِ شرعیہ کے مکلف ہونے کا مدار یہ ہے کہ بالغ ہو اور عاقل ہو، یعنی تکلیف کا مدار عقل پر ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان نابالغ یا مجنون وغیرہ نہیں ہے اور اس کی عقل صحیح ہے تو  وہ مکلف ہے،اگرچہ اس کے بعض حواس صحیح نہ ہوں، لیکن اس کا مکلف ہونا اس کی وسعت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے، لہذا ایسا شخص جو اندھا، بہرا اور گونگا بھی ہو لیکن اس کی عقل کا ادراک درست ہو تو وہ ذاتِ باری تعالیٰ کی توحید اور صفاتِ باری تعالیٰ پر ایمان کا مکلف ہوگا، نیز اگر ایسے شخص کو کسی طرح کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ اس کو سمجھائے گا، اور جس قدر وہ سمجھ سکے گا اسی قدر وہ مکلف ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ ایسے لوگ جن تک کسی وجہ سے دعوت یا احکامات نہیں پہنچ سکے یا وہ معذور تھے مثلاً اندھے ، بہرے وغیرہ تو ایسے لوگ  قیامت کے دن اپنا عذر پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اسی وقت امتحان لیں گے، اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، الغرض دنیاوی اَحکام میں ایسےلوگ اپنی طاقت اور وسعت کے بقدر مکلف ہیں۔

ہمارے ملک میں بعض ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ وہ تبلیغی جماعت میں بھی چلتے ہیں، جو بصارت، سماعت، اور قوتِ گویائی تینوں سے محروم ہیں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں تک وہ بیان بھی اشاروں سے کرلیتے ہیں، یہ مشاہدہ کی چیز ہے، اور ان کے مخصوص اشارے ہوتے ہیں  جو وہ ہاتھ وغیرہ کو چھو کر معلوم کرتے ہیں۔

موسوعة القواعد الفقهية (6/ 212):
"والمراد بالأفعال التى يؤاخذ بها الصبي ما يتعلق بحقوق العباد المالية، وأما حقوق الله تعالى فهو لايؤاخذ بها ولاتجب عليه، ولكن يؤمر بفعل الطاعات للتعود عليها كالصلاة والصيام.
والمؤاخذة عليه بأفعاله ليست من باب التكليف - لأنه غير مكلف -؛ لأن مدار التكليف على البلوغ عاقلاً، وإنما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، فهو من باب الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفية".
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (20/ 237):
"ولما كان السمع أعظم مدارك العقل الذي هو مدار التكليف قالوا: {نسمع} أي سماعاً ينفع بالقبول للحق والرد للباطل {أو نعقل} أي بما أدته إلينا حاسة السمع وغيرها عقلاً ينجي وإن لم يكن سمع".

الأساس في التفسير (10/ 6027):
"قال النسفي: وفيه دليل على أن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل، وأنهما حجتان ملزمتان. قال ابن كثير: (أي: لو كانت لنا عقول ننتفع بها، أو نسمع ما أنزل الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم)".
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 50):
"(كتاب الصلاة) (شرط لفرضيتها الإسلام، والعقل، والبلوغ) لما تقرر في الأصول أن مدار التكليف بالفروع هذه الثلاثة". 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 704):
"وفسر في الحواشي السعدية التكليف بالإسلام والعقل والبلوغ"

الاشباہ والنظائر لجلال الدین السیوطی ص٣١٢ میں ہے:

[ ص: 312 ] القول في الإشارة .

الإشارة من الأخرس معتبرة ، وقائمة مقام عبارة الناطق ، في جميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة ، والرهن ، والنكاح ، والرجعة ، والظهار . والحلول : كالطلاق ، والعتاق ، والإبراء ، وغيرهما ، كالأقارير ; والدعاوى ، واللعان ، والقذف والإسلام .

ويستثنى صور : الأولى : شهادته لا تقبل بالإشارة في الأصح .

الثانية : يمينه لا ينعقد بها ، إلا اللعان .

الثالثة : إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح .

الرابعة : حلف لا يكلمه ، فأشار إليه ، لا يحنث .

الخامسة : لا يصح إسلام الأخرس بالإشارة في قول ، حتى يصلي بعدها والصحيح صحته . وحمل النص المذكور على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة .

وإذا قلنا باعتبارها ، فمنهم من أراد الحكم على إشارته المفهومة ، نوى أم لا ، وعليه البغوي .

وقال الإمام ، وآخرون : إشارته منقسمة إلى صريحة مغنية عن النية ، وهي التي يفهم منها المقصود كل واقف عليها ، وإلى كناية مفتقرة إلى النية ، وهي التي تختص بفهم المقصود بها المخصوص بالفطنة ، والذكاء ، كذا حكاه في أصل الروضة : والشرحين من غير تصريح بترجيح .

وجزم بمقالة الإمام في المحرر ، والمنهاج . قال الإمام : ولو بالغ في الإشارة ، ثم ادعى أنه لم يرد الطلاق ، وأفهم هذه الدعوى فهو كما لو فسر اللفظ الشائع في الطلاق بغيره ، وسواء في اعتبارها : قدر على الكتابة أم لا كما أطلقه الجمهور ، وصرح به الإمام . وشرط المتولي عجزه عن كتابة مفهمة ، فإن قدر عليها ، فهي المعتبرة ; لأنها أضبط .