باہمی رضامندی سے نفع کا جو تناسب شرکاء طے کرلیں درست ہے۔ چونکہ کاروبای ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، اس لیے آپ اپنے لیے نفع کا جو بھی تناسب طے کرنا چاہیں کرسکتے ہیں، البتہ آپ کے شریک کے ذمہ کاروباری سرگرمی نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے نفع کا تناسب ان كے سرمایہ کے تناسب کے برابر یا اس سے کم طے کیا جاسکتا ہے، اس سے زائد طے کرنا درست نہیں۔ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر منافع تقسیم کرتے وقت مشترکہ سرمایہ سے جتنا سامان خریدا گیا ہے، ان سب کی قیمت لگائی جائے گی اور اس میں راس المال کو الگ کیا جائے گا اور اس سے زائد رقم کو طے شدہ تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔
مثال کے طور پر آپ کا کتابوں کا کاروبار ہے، آپ نے اس کاروبار میں ایک شخص کو شریک کیا ہوا ہے، نفع کا تناسب آدھا آدھا طے کیا ہے، آپ کی دکان میں 5 لاکھ روپے کی کتابیں موجود ہیں جس میں سے ڈھائی لاکھ روپے آپ کے ہیں اور باقی ڈھائی لاکھ روپے آپ کے شریک کے ہیں۔ ایک سال میں چارلاکھ روپےکی کتابیں فروخت ہوئی اور اس میں آپ کو 6 لاکھ روپے کا منافع ہواتو اس میں5 لاکھ روپے کو الگ کیا جائےگا۔ اس لیے کہ یہ آپ کا مشترکہ سرمایہ ہے اور ایک لاکھ روپے آپ کے اور آپ کے شریک کے درمیان آدھے آدھےتقسیم ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ آپ کا مشترکہ نفع ہے۔حوالہ جات
"المادة (1372) إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا كأن كان رأس مال أحدهما مائة ألف درهم ورأس مال الآخر مائة وخمسين ألف درهم فإذا شرط تقسيم الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب رأس المال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح زائد لأحد الشريكين حال كون رأس مالهما متساويا , فلذلك إذا عمل شرط كليهما أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح أي صاحب رأس المال القليل صحت الشركة واعتبر الشرط , وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما."
(مجلة الأحكام العدلية (ص: 264)نور محمد)
"(قوله: ومع التفاضل في المال دون الربح) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح، وقوله وعكسه: أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح، لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرها عملا، أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال."
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)4/312 ط:دار الفکر بیروت) (
"وإن شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح؛ جاز، والربح بينهما على الشرط فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله، وإن شرطاه على أقلهما ربحا لم يجز؛ لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له في الزيادة مال.ولا عمل ولا ضمان؛ وقد بينا أن الربح لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء الثلاثة"
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع6/63 ط:دارالکتب العلمیۃ)
"وعندنا " شركة العقد تصح باعتبار الوكالة، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء، على أن يكون المشترى بينهما نصفين أو أثلاثا، صحيح. فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك إلا أن في هذا العقد لا يصح التفاضل في اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشتري؛ لأن الذي يشترط له الزيادة ليس له في نصيب صاحبه رأس مال ولا عمل ولا ضمان. فاشتراط جزء من ذلك الربح له يكون ربح ما لم يضمن، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فإن أراد التفاوت في الربح فينبغي أن يشترط التفاوت في ملك المشترى؛ بأن يكون لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان؛ حتى يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه. وهذه الشركة " عندنا " تجوز عنانا ومفاوضة."
المبسوط للسرخسي11/154 ط:دار المعرفۃ) (
"وحاصل ذلك كله أنه إذا تفاضلا في الربح، فإن شرطا العمل عليهما سوية جاز: ولو تبرع أحدهما بالعمل وكذا لو شرطا العمل على أحدهما وكان الربح للعامل بقدر رأس ماله أو أكثر ولو كان الأكثر لغير العامل أو لأقلهما عملا لا يصح وله ربح ماله فقط،"
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)4/312 ط:دار الفکر بیروت) (
" (وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما) لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشرط، وظاهره بطلان الشرط لا الشركة بحر ومصنف. قلت: صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال….. وبيان القطع أن اشتراط عشرة دراهم مثلا من الربح لأحدهما يستلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أن لا يظهر ربح إلا العشرة، والشركة تقتضي الاشتراك في الربح وذلك يقطعها فتخرج إلى القرض أو البضاعة كما في الفتح."
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)4/316 ط:دار الفکر بیروت)
