اولاد کے مابین ہبہ میں برابری

بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ایک زمین فروخت کرنے کا ارادہ ہے ،تین صاحب زادیاں ہیں جو ماشاءاللہ خوش حال گھر بار والی ہیں اور ایک صاحب زادے ہیں ،میری خدمت وہی کرتے ہیں ،جن کی مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے ،مکتب پڑھاتے ہیں ، اس سے پہلے میں سب کو سات سات لاکھ روپے برابر دے چکا ہوں ۔ کیا اس فروخت ہونے والی زمین میں سے سب کو مساوی حصہ دینا ضروری ہے ۔ شریعت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں ،جزاکم اللہ خیرا ۔ الجواب وباللہ التوفیق ومنہ المستعان ہبہ میں اولاد کے درمیان میں مساوات (برابری) سے کام لینا مستحب ہے؛البتہ اگر کسی بیٹے یابیٹی کو کسی خاص سبب سے مثلا اس کے دیندارہونے یا زیادہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے کچھ زائد دیدیں جبکہ اس سے مقصود دوسری اولاد کو نقصان پہونچانا نہ ہوتو شرعاًبحثیت مالک آپ کو یہ اختیار حاصل ہے ہبہ کی یہ صورت تفاضل بسبب خاص جائز ہے اس پرآپ گناہ گار نہیں ہوں گے "وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا قال: «فأرجعه» . وفي رواية ...... قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»". (مشکاة المصابیح، 1/261، باب العطایا، ط: قدیمی)و لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 9]. وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحلى لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 9].واما (وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض. وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا على قول المتقدمين من مشايخنا وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة. عمدة القاري: (کتاب الھبۃ، 146/13، ط: دار إحياء التراث العربي) يجوز التَّفَاضُل إِن كَانَ لَهُ سَبَب، كاحتياح الْوَلَد لزمانته أَو دينه أَو نَحْو ذَلِك. وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تجب التَّسْوِيَة إِن قصد بالتفضيل الْإِضْرَار، وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن التَّسْوِيَة مُسْتَحبَّة، فَإِن فضل بَعْضًا صَحَّ وَكره، وحملوا الْأَمر على النّدب وَالنَّهْي على التَّنْزِيه.