بیع عینہ

 ضرورت مند شخص اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی سے قرض طلب کرے تو اس کا سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ بغیر کسی معاوضہ اور لین دین کے اسے قرضِ حسنہ دیا جائے ،البتہ اگر کوئی شحص قرضِ حسنہ دینے کے بجائے کوئی چیز مثلاً ٹائر وغیرہ مارکیٹ سے خرید کر اس طور پر اپنے قبضہ میں لائے کہ اس چیز کا رسک اور ضمان خریدار کی طرف منتقل ہوجائے ، پھر وہ چیز موجودہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پر ایک متعین مدت کے لئے ضرورت مند شخص کوادھار فروخت کردے اور پھر وہ ضرورت مند شخص اس چیز کو مارکیٹ میں کسی اور شحص کے ہاتھ فروخت کرکے نقد رقم حاصل کرکے اپنی ضرورت پوری کرلے اور بعد میں مقررہ وقت آنے پر وہ ادھار پر خریدی ہوئی چیز کی طے شدہ قیمت ،فروخت کرنے والے کے حوالے کردے تو یہ صورت جائز ہے ، کیونکہ اس صورت میں جس شخص نے قرض طلب کرنے پر قرض دینے کے بجائے کوئی چیز ادھار پر فروخت کردی تھی تو وہ فروختگی درست تھی ، نیز وہ چیز فروخت کرنے والے کی طرف کسی حیلے کی بنیاد پر واپس بھی نہیں لوٹی ،نہ ہی اس نے خود خریدی اور نہ کوئی تیسرا شحص درمیان میں ایسا آیا جس نے یہ چیز خرید کر دوبارہ پہلے والے شخص کو بیچ دی ہو ، لہذا یہ صورت جائز ہے ، البتہ ضرورت مند شخص کو جو چیز فروخت کی گئی تھی اگر اس نے وہ چیز مارکیٹ میں کسی اور شخص کو فروخت نہیں کی ، بلکہ اس نے وہ چیز کم قیمت پر دوبارہ بیجنے والے کو فروخت کردی یا اس نے کسی طرح حیلہ کرکے تیسرے شخص کو درمیان میں لاکر وہ چیز واپس حاصل کرلی تو یہ صورت شرعاً ناجائز ہے ، جس سے احتراز لازم ہے ۔

کما فى الدر المختار و حاشية ابن عابدين (رد المحتار): (قوله: في بيع العينة) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها . قال بعضهم : تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر و يستقرضه عشرة دراهم و لا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك ، و لكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما و قيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك ، فيحصل لرب الثوب درهما و للمشتري قرض عشرة . و قال بعضهم : هي أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما و يسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة و يسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه و هو المقرض بعشرة و يسلمه إليه ، و يأخذ منه العشرة و يدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة و لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما ، كذا في المحيط ، و عن أبي يوسف : العينة جائزة مأجور من عمل بها ، كذا في مختار الفتاوى هندية . و قال محمد : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا . و قال - عليه الصلاة و السلام - «إذا تبايعتم بالعينة و اتبعتم أذناب البقر ذللتم و ظهر عليكم عدوكم» قال في الفتح : و لا كراهة فيه إلا خلاف الأولى لما فيه من الإعراض عن مبرة القرض اهـ ط ملخصا . (5/ 273)۔
و فی فقہ البیوع : و من البیوع المؤجلۃ مایسمی"عینۃ" و ھی علی اختلاف اصطلاح الفقہاء علی قسمیں : الأول : ما عرفہ النووی رحمہ اللہ تعالی بقولہ"و ھو أن یبیع غیرہ شیئاً بثمن مؤجل و یسلمہ الیہ ، ثم یشتریہ قبل قبض الثمن بأقل من ذلک الثمن نقداً ، فإن كان البيع الثاني مشروطاً في البيع الأول ، فهو بيع فاسد بالإجماع . أما إذا كان البيع الثاني غير مشروط في البيع الأول ، فهو جائز عند الشافعية . و قد أيد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جوازه بقوة ، و أطال في التدليل عليه في كتابه "الأم"":(۱/ ۵۴۷)۔
و فیہ ایضاً : و لکن منع العینۃ انما یتجہ اذابقی المبیع فی البیع الأول علی حالہ عندالبیع الثانی فان تغیرالمبیع بما أثر علی قیمتہ ، جاز البیع الثانی ، و لوکان الی البائع الأول . (۱/۵۵۰)۔
و فی درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام : "إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع . يعني أن التأجيل إذا كان بالأيام أو الشهور أو السنين أو بطريق آخر فهو صحيح ما دام الأجل معلوما۔( 1 /228)۔