أسباب فسخ الزواج فى الاسلام

لغة : الفسخ: النقض، فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ: نقضه فانتقض، والفسخ: التفريق، وقد فسخ الشيء: إذا فرقه. ومن المجاز: انفسخ العزم والبيع والنكاح: انتقض، وقد فسخه: إذا نقضه. اصطلاحاً: قال ابن السبكي: الفسخ: حل ارتباط العقد. وفسخ النكاح : زوال رابطة العقد بين الزوجين بحكم القاضي، ويصير كل منهما أجنبياً بالنسبة للآخر. الفرق بين الفسخ والطلاق من الفروقات بين الفسخ والطلاق : أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى.أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه. أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء. الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها. فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق. الفسخ لا يكون إلا بحكم القاضي : قال الشنقيطي : والفسخ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي، فهو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة أن تفسخ النكاح بينها وبين زوجها أم لا ؟ومن أمثلة ذلك: إذا ظهر عيب في الرجل، كما لو كان الرجل يقوم بحقوقها الزوجية ثم أصبح عنيناً أو أصبح مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ تطلب فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي، وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل.واما الطلاق فالأصل في الطلاق أن يكون للرجل، وقد يقوم القاضي مقامه، أو ولي المجنون أو ولي الصبي، وكذلك الوكيل ينزل منزلة موكله، لكن الفسخ في أعظم صورة يكون عن طريق القضاء. الفسخ في جميع صوره إذا حكم بالفسخ فإنه لا يملك الارتجاع إلا بعقد جديد، وأما في الطلاق فيمتلك الارتجاع إذا دخل بها فطلقها طلقة واحدة أو طلقتين، ولم تخرج من عدته، ويملك ارتجاعها بدون عقد، سواء شاءت أو أبت . وفرقة الزواج نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق. والفسخ: إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة أو الخلع، أو بواسطة القاضي.والتفريق القضائي قد يكون طلاقاً: وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للعدل أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف، وقد يكون فسخاً للعقد من أصله، كما هو حال التفريق في العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين، والتفريق بسبب الإعسار عند الشافعية والحنابلة. الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره .قال الإمام الشافعي: «كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً». ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر. من أسباب فسخ عقد الزواج ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد : ردة أحد الزوجين . إسلام الزوجة، وبقاء زوجها على شركه.والعكس إذا أسلم الزوج وكانت زوجته من غير أهل الكتاب وبقيت على دينها. الإعسار عند الشافعية والحنابلة. ،ينفسخ إذا طلبت الزوجة فسخ العقد . وقوع اللعان بين الزوجين . وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، أو يوجب النفرة بينهما. قال الشنقيطي (كأن يصبح الزوج عنيناً أو مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ تطلب فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي، وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل، ولو أنه كان عاقلاً ثم فجأة جن فتضررت من جنونه، فرفعت أمرها إلى القاضي، وقالت: أريد فسخ النكاح؛ لأن المجنون لا يمكن أن يطلق، فينظر القاضي ويحكم بفسخ نكاحها من هذا الزوج.). هل الخلع فسخ أم طلاق ؟ اختلف العلماء في مسألة الخلع في النكاح، وقالوا: هل هو طلاق أو فسخ؟ والصحيح: أن الخلع طلاق وليس بفسخ، لأن النبي قال: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقه). ،بينما يراه بعض الفقهاء فسخاً، قال الرحيلي :الفسخ: إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة أو الخلع، أو بواسطة القاضي.؛لأنه لو قلنا: إنه طلاق، كان من حق الرجل أن يراجعها، والمقصود من الخلع: أن تدفع المرأة ضرر الزوج عنها، فتعطيه ماله وتخالعه. ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها: 2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح, وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 70935, ورقم:126155. 3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 69131 . 4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى. 5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية. 6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية. 7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح. مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك. أما الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع، فقد بيناه إجمالا في الفتوى رقم: 49125. أما عن الحضانة، فإنها تثبت للأم ما لم يكن بها مانع ـ سواء وقعت الفرقة بطلاق أو وقعت بفسخ. وأما المهر، فإن الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، كما بيناه في الفتوى رقم: 49125 أما إذا حدث بعد الدخول، فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها, إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به، فإنه في هذه الحالة يرجع عليها بما دفع من مهر بسبب تدليسها, فإن كان وليها هو الذي دلس فالرجوع حينئذ عليه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 124176 أما بخصوص العدة من الطلاق، فقد بيناها في الفتوى رقم: 53174 . وأما الفسخ ففيه الاستبراء ولكن، هل يحصل الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيضات؟ اختلف في ذلك أهل العلم فبعضهم ذهب إلى أن الاستبراء لا يحصل إلا بثلاث حيضات, قال الباجي: قال ابن القاسم: إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب. انتهى. وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بحيضة واحدة, جاء في زاد المعاد: ومن جعل أن عدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة. انتهى. وأما العدة بعد الخلع فتكون بالاستبراء بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم, جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. انتهى. الرئيسية / الأسرة في الإسلام / ما هو فسخ النكاح ما هو فسخ النكاح تمت الكتابة بواسطة: ريناد الصباح آخر تحديث: ١٢:٣٢ ، ٢ سبتمبر ٢٠٢٠ محتويات ١ تعريف فسخ عقد النكاح ٢ أسباب فسخ عقد النّكاح ٣ الآثار المُترتّبة على الفسخ ٤ الفرق بين الفسخ والطلاق ٥ المراجع ذات صلة كيفية فسخ العقد الشرعي حالات سقوط مؤخر الصداق تعريف فسخ عقد النكاح يُعَدّ (الفسخ) في اللغة مصدراً للفعل (فَسَخَ)، ومضارعه (يَفسَخ)، وعُرِّف بأنّه: الرفع، والإزالة، وهو النقض، يُقال: فَسْخِ الْعَقْدِ؛ أي فَكُّ الْعَمَلِ بِهِ، وإِبْطَالُه، ويُقال: فسخ الزواج؛ أي إنهاء عقد الزواج؛ لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته، أو لقيام طارئ يمنع استمراره شرعاً، وقد عرّفه الحنفية، والمالكية في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: رفع العقد من أصله، كما عرّفه الشافعية بأنّه: حَلّ ارتباط العقد الناشئ، أو رفع العقد في حالة ليست من أصله، واتّفق الحنابلة مع الشافعيّة في تعريفهم.[١][٢] أسباب فسخ عقد النّكاح اللعان يُعَدّ اللعان في اللغة مصدراً للفعل (لاعن)، ويعني: الطرد من رحمة الله -تعالى-، وبيان المقصود باللعان الذي يحصل بين الزوجين حسب تعريف الفقهاء في الاصطلاح على النحو الآتي:[٣] الشافعية: هي كلمات معلومة فيها حجّة أحد الزوجَين على الآخر، ويكون مُضطراً لقذف الذي لطَّخ الفراش بالعار، أو بنَفي الولد منه. المالكية: هو أن يحلف الزوج المسلم المُكلّف بأنّه رأى زوجته في حالة زنا، أو أن ينفيَ حملها منه، وأن تحلف الزوجة على تكذيبه أربعة أيمان، ويحصل ذلك التلاعُن أمام الحاكم المسلم، ويشهد بالتفريق بينهما، أو يُقيم الحَدّ. الحنفية والحنابلة: هي الأيمان المقرونة باللعن من جهة الزوج، ويقابلها الغضب من جهة الزوجة، والتي تقوم مقام حَدّ القذف في حقّ الزوج، ومقام حَدّ الزنا في حقّ الزوجة. للمزيد من التفاصيل عن حكم اللعان الاطّلاع على مقالة: ((حكم اللعان)). سبب اللعان ومشروعيته يحصل اللعان لسببَين؛ فإمّا أن يكون نتيجة ادّعاء الزوج على زوجته بأنّها زانية، أو أن يكون نتيجة نَفي الولد أو الحمل له؛ أي أنّه لم يجامع امرأته مدّة مُعيّنة، فبذلك ينفي الولد عنه، وقد وردت مشروعيّة اللعان في القرآن الكريم بقوله -تعالى-: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّـهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)،[٤] وكان سبب نزول هذه الآيات ما حصل بين هلال بن أميّة وزوجته عندما قذفها عند رسول الله، وأخبره الرسول أنّه إمّا أن يأتي بالبيّنة على ذلك أو يُطبَّق عليه حدّ القذف، فنزلت الآيات بمشروعيّة اللعان، فتلاعنا عند الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-. [٣] كيفيّة اللعان يكون اللعان أمام القاضي؛ حيث يبتدئ الزوج، ويُشهِد الله على نفسه أربع مرّات، فيقول :"أشهد بالله، إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد"، وفي المرة الخامسة يلعن نفسه إن كذب في ذلك، فيقول: "لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتُها به من الزنا أو نفي الولد"، على أن تكون الزوجة مُحدَّدة باسمها إن لم تكن حاضرة، فإن حضرت فإنّه يُشير اليها، ثمّ تُشهِد المرأةُ اللهَ على نفسها أربع مرّات أيضاً، فتقول: "أشهد بالله، إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو نفي الولد"، وتقول في الخامسة: "أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد"، ثمّ يُفرّق بينهما القاضي.[٥] عدم الكفاءة إذا تزوّج الصغير أو الصغيرة قبل البلوغ، وكان التزويج من غير الفرع أو الأصل، وكان الزواج بغير كُفء، فهما أمام الاختيار؛ إمّا الفسخ، أو الاستمرار عند الوصول إلى مرحلة البلوغ، ولم يأخذ بهذا سوى الحنفية، أمّا الشافعية والمالكية وأحمد بن حنبل فلم يأخذوا بذلك؛ لأنّ التزويج دون البلوغ لا يجوز إلّا للأصل؛ وهو الأب، ومثله حُكم الإفاقة من الجنون، أو العَتَه إذا زوّجهم غير الفرع أو الأصل بغير كُفء، وقد وضّح العلماء الكفاءة؛ فمنهم من ذهب إلى أنّها: الكفاءة في الدِين، فلا تُزوَّج العَفيفة بالفاجر، ومنهم من ذهب إلى أنّ الكفاءة بالإضافة إلى الدين تكون في الحرّية، و السلامة من العيوب، والنَّسب، والحرفة، وهي حقّ للوليّ، وللزوجة.[٦] عدم الوفاء بالشروط للمرأة الحقّ بوضع الشروط في عقد الزواج عند انعقاده، إلّا أنّ هذه الشروط على نوعَين، هما: شروط مخالفة للشرع؛ كأن تضع شرطاً لطلاق ضرّتها، وحينها لا يتحقّق الشرط، ويحصل العقد، والنوع الثاني من الشروط ما ليس فيه إضرار أو مخالفة شرعية، ولا يُخلّ بمقصود العقد، فيلزم الزوج الوفاء به، كأن تشترط أن لا يُخرجها من دارها أو من بلدها، أو يتزوّج عليها، أو أن تسافر معه، ويجب الوفاء بالشرط، و لها الحقّ في طلب فسخ عقد النكاح عند القاضي إن لم يَفِ بما اشترطته عليه، فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: ( أَحَقُّ ما أوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ)،[٧] وعندها لا بُدّ له أن يُجيبها إلى طلبها.[٨] تغيير الدين إباء الإسلام يكون الإباء حين تدخل المرأة في الإسلام، وكانت قد تزوّجت من زوج كتابيّ أو غير كتابيّ، فلها أن تعرض عليه الإسلام، فإن أبى الإسلام وقع التفريق بينهما، أمّا في حالة أنّ الزوج كان مَن أسلم أولاً، وكانت الزوجة كتابيّة، فإنّ العقد يستمرّ ويدوم، وإن كانت غير كتابيّة يحصل التفريق بينهما في حال لم تعتنق ديناً سماويّاً، وهذا مذهب الأئمّة الأربعة،[٩] وللعلماء جملةٌ من الآراء في الفرقة التي تكون بين الزوجين حال دخول أحد الزوجَين في الإسلام، وكان اختلافهم بأنّها فسخ، أو طلاق، على النحو الآتي:[١٠] الحنفية: يرون أنّ الأصل في ملك الزواج أنّه عائد إلى الزوج، وعليه إن كان الإباء من المرأة، فالفرقة بينهما فرقة فسخ، أمّا إن كان الإباء من الزوج فالفرقة الحاصلة فرقة طلاق. المالكية والشافعية والحنابلة: يرون أنّ الفرقة بينهما فسخ بغير طلاق، فإن أسلمت المرأة أوّلاً فإنّها تعرض على زوجها الإسلام، فإن لم يُسلم وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق؛ لأنّهما مغلوبان على الفسخ، وبعد انقضاء العدّة يحلّ للمرأة أن تتزوّج. ردّة أحد الزوجين عُرِّفت الردّة بأنّها: الرجوع في اللغة، أمّا في اصطلاح الفقهاء فهي كما يأتي:[١١] الحنفية: يرون أنّها الرجوع عن الإيمان بالتصريح بكلامٍ يدلّ على جحود دين الإسلام. المالكية: ذهبوا إلى أنّها الرجوع بالتصريح بالجحود بالقول، أو إنكار أمر من أمور الدين، أو القيام بفعل يستلزم الرجوع عن الدين، كإلقاء المصحف بين القاذورات. الشافعية: يرون أنّها قطع الإسلام. المالكية: يرون أنّها الرجوع عن الإسلام. وقد بيّن العلماء نوع الفرقة الحاصلة بعد ردّة أحد الزوجين على النحو الآتي: الفرقة الحاصلة فرقة فسخ لعقد الزواج، وليست فرقة طلاق، وذهب إلى هذا الحنابلة والشافعية، ورأي أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقول عند المالكيّة. الفرقة الحاصلة فرقة طلاق لا فرقة فسخ، وذهب إلى هذا المالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية. العيوب الزوجية تُعتبر العيوب الزوجية سبباً في عرقلة الحياة الزوجية، واستمراريّتها، وقد تكون هذه العيوب في الزوج، أو الزوجة على حدٍّ سواء، وقد تصبح إمكانيّة العيش مع هذه العيوب أمراً صعباً،[١٢] ويترتّب على هذه العيوب أحكام فقهية، بيانها فيما يأتي:[١٣] حصول العيوب المُنفِّرة، مثل: البرص، والخرس، والجنون، والجذام، والقروح السيّالة، والعيوب في الفرج، واستطلاق البول، والسلّ، والإيدز، والبخر في الفم، والريح المنكرة، والشلل في البدن، أو الأعضاء، ونحو ذلك، والحُكم فيها على التخيير في الفَسخ. حصول العيوب التي تمنع الاستمتاع، كالجب*، أو قطع الخصية، والحكم فيها على تخيير الفَسخ، إلّا أنّ الحق في الفسخ أنه يسقط في حالة الرضا قبل العقد، أو بعد الدخول، وفي حالة الزوج العقيم يجوز للزوجة الفسخ، وفي هذه الحالات يسقط حقّها في المهر إذا كان قبل الدخول، أمّا بعد ذلك فلها الحقّ فيه. وجود العنّة* في الزوج، وفي هذه الحالة للزوجة أن تصبر عليه سنة، وبعدها يكون لها حقّ الاختيار في فسخ عقد النكاح أو عَدَمه، فإن رضيت سقط حقّها؛ سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده. طروء المحرمية وهو فعل تتعلّق به حرمة المصاهرة، بحيث إذا وقع جماع من أحد الزوجين بأصل الآخر أو فرعه؛ فإنّ الفرقة تقع بينهما في الحال، فيقع الحُكم فسخاً عند أبي حنيفة، وذلك كمن زنا بالمُحرَّمات من المصاهرة، مثل أمّ زوجته، فحينها تصبح الزوجة مُحرَّمة عليه، حتى وإن وقع من الابن على أمّه، صارت الزوجة مُحرَّمة عليه، وإلى هذا ذهب ابن حنبل، وقد خالفهم الشافعي ولم يُرتّب حرمة بين الزوجَين،[١٤] ومن أنواع الفسخ الذي لا حاجة فيه إلى الرجوع إلى القاضي ثبوتُ أخوّة الرضاع؛ فهو فَسخ جَليّ ثابت وفوريّ، ويُنهي الحياة الزوجية في الحال.[١٥] الفسخ بسبب الغرر والغشّ يرى الحنفية أنّ المهر شرط صحة في النكاح، وعليه لو زُوِّجت الفتاة الفاقدة للأهليّة بأقلّ من مهر مثلها، كان الزواج فاسداً، والتفريق واجب ولا يتوقّف على قضاء، أمّا إذا زوّجت العاقلة نفسها بأقلّ من مهر مثلها، فإنّ الزواج يكون صحيحاً لرضاها، إلّا أنّه غير لازم لأوليائها إذا تضرّروا، ولهم الحقّ في رفع الأمر إلى القاضي؛ ليرفع مهرها إلى مهر مثلها، وإلّا قضى بفَسخه ما لم تلد أو تحمِل، بينما يرى المالكية أنّ الولاية للأب، وله العقد بأقلّ من مهر المثل، ولا يحقّ لأحد الاعتراض، ولا يستقلّ الأب في تزويج بناته، بل لا بُدّ من إذنهنّ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فليس عندهم فسخ للغُبن.[١٦] الآثار المُترتّبة على الفسخ كما أنّ الإسلام نظّم أمور العلاقة الزوجية بما يحفظ لها الودّ والاستمرار وأداء الواجبات وحفظ الحقوق؛ فإنّ فسخ الرابطة الزوجية للأسباب التي سبق بيان موجباتها يترتّب عليه -ايضاً- أحكام فقهية كثيرة تهدف إلى صون المجتمع من تبعات الفسخ، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٧] حرمة المصاهرة: والمصاهرة مأخوذة من الذوبان؛ فكلا الزوجين يصبحان جزءاً من عائلة الآخر وفرداً منها، قال -تعالى-:( فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا)،[١٨] ولهذا النَّسب أحكام بالنسبة إلى الزوج، كتحريم الزواج بأصول زوجته، أو زوجة أصله، أو زوجة فرعه، أمّا فروع زوجته فلا تُحرَّم عليه إلّا بعد الدخول بها، ويُمنع حتى بعد الفسخ، بشرط الدخول بالزوجة. العدّة: تجب العدّة على المُطلَّقة، وعلى من مات عنها زوجها، وعلى من فُسِخ عقد نكاحها. النَّسب: وهو إلحاق الولد بأبيه، وفي حال فقدان شرط من شروط العقد أو ركن من أركانه، ووجب فسخ النكاح بعد الدخول، وكان الزواج فاسداً، ثَبت نَسب الولد إلى أبيه، وهو الزوج؛ حماية للولد والأعراض والمجتمع. المهر: إذا حصل الفسخ وتأكّد الدخول؛ ثَبَت المهر، أمّا إذا كان قبل الدخول وكان العقد فاسداً وحصل فسخ؛ فلا يثبت المهر، وتستحقّ الزوجة نصف المهر إن كان الفسخ للأسباب الطارئة من جهة الزوج؛ كالإسلام، أو الردّة، أو المُلاعنة، أو العيوب، وإن كانت الردّة، أو الإسلام، أو العيب بها؛ أي الزوجة، فإنّ المهر يسقط، وفي حالة الشروط التي يجب الوفاء بها يسقط المهر. الفرق بين الفسخ والطلاق إن التشابه بين فسخ عقد النكاح والطلاق هو أنّ كليهما قطعٌ للعلاقة، إلّا أنّ هناك فروقاً بين الفسخ والطلاق، ومنها:[١٩] الفسخ قطع للعقد من أصله، أمّا الطلاق فهو أثر لأمر شرعيّ وقع، وتثبت له الأحكام الشرعية المَبنيّة عليه إن كان بائناً أو رجعيّاً. اختلاف حُكم المهر بينهما قبل الدخول؛ فللمُطلَّقة الحقّ في نصف المهر، أمّا في الفسخ فليس لها الحقّ في المهر. الطلاق حُكم لاحق لعقد صحيح، أمّا الفسخ فقد يكون لاحقاً لحُكم فاسد أو صحيح. الطلاق ينقص بعدد الطلقات، أمّا الفسخ فلا ينقص. الطلاق يختلف عن الفسخ من حيث أسبابه؛ فالطلاق عادة ينشأ بعد الخلاف وسوء العشرة، أمّا الفسخ فله عدّة أسباب؛ منها ما يعود إلى الزوج، ومنها ما يعود إلى الزوجة.[٢٠] وللمزيد من التفاصيل عن الطلاق الاطّلاع على المقالات الآتية: ((أنواع الطلاق)). ((تعريف الطلاق وأنواعه)). الهامش * العنّة: هو عجزٌ يحصل عند الرجل يُفقده مقدرته على الجماع.[٢١] * الجب: هو قطع العضو الذكوري عند الرجل.[٢٢] متى يحق للقاضي فسخ عقد النكاح. يحق للقاضي فسخ عقد النكاح بين الزوجين. في حال توفرت شروط فسخ النكاح في القانون السعودي من أهمها ما يلي: وقوع الضرر: يحق لأحد الزوجين طلب فسخ عقد الزواج من القاضي في حال لحق به ضرر من الآخر. مثل عدم وجود القدرة على الإنجاب أو عدم قبول الطرف الآخر بإنجاب الأطفال. معاناة الزوجة من عيب عظيم. كعدم القدرة على الإنجاب بشرط معرفة الزوجة بذلك قبل عقد النكاح وعدم إخبارها الزوج بذلك. فيبيح القاضي هنا الفسخ إلى ويلزم الزوجة بإرجاع كافة التكاليف والمهر للزوج. الهجر يحق لأحد الزوجين أن يطالب بفسخ عقد النكاح بسبب هجره من قبل الطرف الأخر لكن بشرط اعتراف الطرف الثاني بذلك. ويجب وجود أدلة وشهود أيضاً على ذلك. وغالباً ما يقوم القاضي إلى تحويل الدعوى هنا إلى دعوى خلع ويلزم الطرف الأخر المدعي عليه بدفع مبلغ مالي وقد يتغاضى عن ذلك. عدم تحمل النفقة التي تعتبر أحد أهم الواجبات الشرعية القائمة على الزوج. وأحد حقوق الزوجة والأولاد الأساسية أيضاً. وفي حال لم يقم الزوج بهذا الواجب ولم ينفق على زوجته. يحق لها أن تقوم برفع شكوى للقاضي ويمكنها أيضا طلب الطلاق. فيقرر الزوج إما التراجع عن ذلك وينفق على زوجته وإلا سيترك الأمر للقاضي وفي الغالب يقرر فسخ عقد النكاح. أحد الأسباب الرئيسية لفسخ عقد النكاح بطلان عقد النكاح وهو أن يكون عقد النكاح باطل من الأساس. كزواج الرجل من أحد محارمه كأخته بالرضاعة أو أن يوقع عقد النكاح من دون وجود ولي الأمر. ويقوم القاضي بهذه الحالة بفسخ العقد مباشرة لوجود حرمة في أصل العقد. الردة في حال ارتد أحد الزوجين عن الدين الإسلامي قبل حدوث الدخول. فيكون فسخ عقد الزواج في هذه الحالة يكون واجب ولا يصح إكمال الزواج. أما في حال تم الدخول يتم التفريق بين الزوجين حتى انتهاء فترة العدة. هل الفسخ بالقاضى يكون طلاقا الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره . قال الإمام الشافعي: «كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً». ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر