شوہر کے انتقال کی صورت میں اس کے ترکہ (چھوڑے ہوئے مال) میں سے سب سے پہلے بیوی کا حقِ مہر بطور قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد بقیہ مال سے میراث تقسیم ہوگی۔ 2]
- مہر شوہر پر قرض ہے: حقِ مہر بیوی کا شرعی حق اور شوہر کے ذمے ایک قرض ہوتا ہے2
- ترکہ کی تقسیم سے پہلے ادائیگی: شریعت کا اصول ہے کہ کسی بھی میت کی جائیداد یا میراث تقسیم کرنے سے پہلے اس کے ذمے لازم تمام قرضے ادا کیے جاتے ہیں، جن میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے۔ 2
- مہر کے علاوہ میراث کا حصہ: بیوی کو اس کا حقِ مہر پورا دینے کے بعد، مرحوم شوہر کے باقی ماندہ ترکہ میں سے شرعی اصولوں کے مطابق بیوہ کا جو حصہ بنتا ہے، وہ بھی اسے الگ سے ملے گا۔ [1]
- معافی کا اختیار: اگر بیوی خود اپنی خوش دلی سے حقِ مہر معاف کر دے تو شوہر اس ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، ورنہ ورثاء پر لازم ہے کہ وہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے مہر کی رقم ادا کریں۔ 3
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"المهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراءمن صاحب الحق، كذا في البدائع."
(كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيمايتاكد به المهر، ج: 1، صفحه: 304، ط: دارالفکر)
فتح القدير للكمال ابن الهمام میں ہے:
"قال: (وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج، وإن لم يكن سمى له مهرًا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة. وقالا: لورثتها المهر في الوجهين) معناه المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني، أما الأول؛ فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته، إلا إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط نصيبه من ذلك. وأما الثاني فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما. ولأبي حنيفة أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل.
(قوله: على ما نبينه) يعني في المسألة التي تليها من غير فصل، وهي ما إذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا ثبت ذلك بالبينة أو بتصادق الورثة فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج، هذا إذا علم أن الزوج مات أولا أو علم أنهما ماتا معا أو لم تعلم الأولية؛ لأن المهر كان معلوم الثبوت، فلما لم يتيقن بسقوط شيء منه بموت المرأة أولا لا يسقط، وأما إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط منه نصيب الزوج؛ لأنه ورث دينا على نفسه."
(كتاب النكاح، باب المهر، ج: 3، ص: 378، ط: دار الفكر)
