امام کے ساتھ مقتدی نے سجدۂ تلاوت نہیں کیا نماز لوٹانے کی ضرورت

 صورتِ مسئولہ میں  مذکورہ مقتدی کی نماز ہوجائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر قصداً امام کے ساتھ سجدہ تلاوت نہیں کیا  تو ایسی صورت میں توبہ واستغفار کرنا  لازم ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 472):
’’وإنما تفسد بمخالفته في الفروض كما بسطناه في الخزائن.

(قوله: وإنما تفسد) أي الصلاة بمخالفته في الفروض المراد بالمخالفة هنا عدم المتابعة أصلاً بأنواعها الثلاث المارة، والفساد في الحقيقة إنما هو بترك الفرض، لا بترك المتابعة، لكن أسند إليها لأنه يلزم منها تركه، وخص الفرض؛ لأنه لا فساد بترك الواجب أو السنة‘‘. 

وفیه أیضاً (2/ 82):
’’(ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه)؛ لوجوب المتابعة (لا بسهوه) أصلاً‘‘.
وفي الرد: ’’... بل الأولى التمسك بما روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «ليس على من خلف الإمام سهو» اهـ‘‘.

وفیه أیضاً (2/ 110):
’’(ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها)؛ لما مر. وفي البدائع: وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة.
(قوله: وإذا لم يسجد أثم إلخ) أفاد أنه لا يقضيها. قال في شرح المنية: وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق السجود لها مشروعاً؛ لفوات محله. اهـ.
أقول: وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها كما سيأتي وهو مقيد أيضاً بما إذا تركها عمداً حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة. أما لو سهواً وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافياً يأتي بها ويسجد للسهو، كما قدمناه

واپسی ء مھر سے مشروط خلع فریقین نےکیا، عورت نے مھر واپس نہیں کیا تب بھی خلع ہوگیا

 الخلع المشروط بردّ المهر أو جزء منه يقع باختلاف الزوجين إذا تم الاتفاق عليه، لكن الشرط المتعلق بردّ المهر يبقى ديناً في ذمة المرأة إذا لم تقم بتنفيذه، ولا يُلغى الخلع نفسه عند عدم الأداء الفوري.

حكم الخلع عند عدم رد المهر المشروط

يصح الخلع ويتم به فراق الزوجة.
يلزم الزوجة ردّ ما اشترطه الزوج من مهر أو عوض.
عدم أداء الشرط لا يمنع وقوع الخلع في أرجح أقوال أهل العلم.
يثبت المال (المهر أو العوض) ديناً حالاً في ذمة الزوجة للمطالبة به قضائياً.