الخلع المشروط بردّ المهر أو جزء منه يقع باختلاف الزوجين إذا تم الاتفاق عليه، لكن الشرط المتعلق بردّ المهر يبقى ديناً في ذمة المرأة إذا لم تقم بتنفيذه، ولا يُلغى الخلع نفسه عند عدم الأداء الفوري.
حكم الخلع عند عدم رد المهر المشروط
- يصح الخلع ويتم به فراق الزوجة.
- يلزم الزوجة ردّ ما اشترطه الزوج من مهر أو عوض.
- عدم أداء الشرط لا يمنع وقوع الخلع في أرجح أقوال أهل العلم.
- يثبت المال (المهر أو العوض) ديناً حالاً في ذمة الزوجة للمطالبة به قضائياً.
No comments:
Post a Comment