مدى مشروعیة التفریق بین الزوجین للعیوب
اختلف الفقهاء في جواز التفریق بسبب عیب وجده أحد الزوجین في
صاحبه على قولین:
أحدهما: لا یجوز التفریق بین الزوجین للعیب وهو مذهب الظاهریة، وبه
(22) قال عمر بن عبد العزیز ورجحه الإمام الشوكاني
.
من الحنفیة والمالكیة والشافعیة (23) والثاني: وهو قول جمهور الفقهاء
والحنابلة، وإ ن اختلفوا في العیوب التي یجري فیها الفسخ.
جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة قالوا بحصر العیوب المجیزة
لخیار التفریق بین الزوجین.
بینما ذهب شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم إلى أن هذه العیوب
التي ذكرها الفقهاء إنما هي على سبیل التمثیل، وبالتالي یجوز القیاس علیها
إذا وجدت عیوب أخرى إما بعلة دفع الضرر، أو بعلة عدم إمكان الجماع،
أو یكون العیب منفرا مما یفوّ ت مقصود النكاح من قضاء الشهوة وتحصیل
النسل، أو بعلة العدوى.
والراجح من القولین هو الثاني القاضي بعدم حصر العیوب، وبالتالي فكل
عیب تحققت فیه علة التفریق التي ذكرها الفقهاء ینبغي اعتباره سببا في
(25) جواز التفریق بین الزوجین
No comments:
Post a Comment